دو درخواست مدیرعامل شرکت به‌پرداخت از رئیس‌جمهور
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۸۲۵۶
مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت در نشست رئیس‌جمهور با جمعی از «فعالان اقتصاد دیجیتال» در نهاد ریاست‌جمهوری، ضمن تاکید بر پتانسیل بالای فناوری‌های مالی در خلق ارزش برای مردم، وجود تنظیم‌گرهای متعدد در کشور را تهدیدی برای سرمایه‌گذاران در این حوزه عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت به‌پرداخت ملت، محمدمهدی تقی‌پور با بیان اینکه فناوری‌های مالی طی سال‌های اخیر با محوریت فین‌تک‌ها در کشورمان مطرح شده است، اظهار داشت: «خلق ارزش از طریق فناوری‌های مالی در حوزه‌های مختلفی همچون بیمه، سرمایه‌گذاری و مدیریت ثروت و نیز بحث‌های مربوط به انتقال وجه و روش‌های جدید پرداخت اتفاق می‌افتد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت همچنین ضمن تشکر از دولت بابت تجمیع مجوزها به‌صورت یکپارچه در درگاه ملی مجوزهای کشور، تلاش یک سال اخیر دولت در این زمینه را قابل تقدیر خواند و در عین حال تصریح کرد: «در بحث تنظیم‌گری، وجود تنظیم‌گرهای متعدد در کشور و بعضا تضاد منافع آنها با یکدیگر، تهدیدی جدی برای سرمایه‌گذاران در این حوزه است که نه‌تنها مانع هرگونه تسهیل‌گری برای استارت‌آپ‌ها بوده، بلکه موجب توقف فعالیت برخی شرکت‌ها شده است؛ تا جایی که طی چند سال اخیر، حتی در بسیاری از مواردی که ما در آنها از کشورهای منطقه جلوتر بوده‌ایم، همین موضوع باعث توقف ما شده است. از این رو، خواستار توجه و دستورات ویژه در این خصوص هستیم.»
وی در پایان با اشاره به عدم تغییر تعرفه خدمات در صنعت پرداخت طی 10 سال اخیر به‌رغم بالا رفتن هزینه خدمات، سخت‌افزارها و نیروی انسانی، گفت: «تثبیت ده‌ساله تعرفه‌ها این صنعت را از سرمایه‌گذاری برای ارائه سرویس‌های جدید باز داشته و عقب رانده است. بر این اساس، خواهان به‌روزرسانی تعرفه‌ها در صنعت پرداخت هستیم.»
رئیس‌جمهور نیز در این نشست، پس از استماع سخنان فعالان کسبوکارهای دیجیتال، بر «تسهیل و تضمین اصل و سود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کسبوکارهای دیجیتال»، «تضمین خرید خدمات صاحبان کسبوکارهای مجازی»، «تخصیص ارز مناسب برای توسعه اقتصاد دیجیتال»، «حمایت از صادرات فناوری و خدمات دیجیتال» و «فعال شدن ستاد ویژه اقتصاد رمز ارز» در راستای رونق کسبوکارهای این عرصه تاکید کرد.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، اقتصاد دیجیتال را بخش قابل توجهی از اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال پیشرفت دانست و با اشاره به رشد فزاینده این اقتصاد در برخی کشورهای همسایه گفت: «عقب‌ماندگی در این حوزه خسارت‌بار و غیرقابل جبران است.»
ایشان با اشاره به انگیزه و استعداد فوق‌العاده جوانان کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال، برنامه‌ریزی برای حفظ و جذب استعدادهای کشور و برداشتن گام‌های بلند در زمینه هوش مصنوعی را ضروری دانست.
رئیس‌جمهور زمینه‌سازی برای حضور بیشتر بخش خصوصی در کسبوکارهای مجازی را از وظایف دولت و همچنین اتحادیه‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال فعالیت دارند، خواند و تأکید کرد: «نقش دولت در عرصه کسبوکارهای دیجیتال، حمایت، هدایت و نظارت و تنظیم‌گری است.»
ایشان با تأکید بر اینکه همه مسئولان و بخش‌های دولتی موظف به تسهیل فضای کسب‌وکار در اقتصاد دیجیتال و رفع موانع در این حوزه هستند، از تعدد مراجع و اطاله فرآیند صدور مجوز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع این عرصه یاد کرد و گفت: «دستگاه‌های تنظیم‌گر باید به نحوی فعالیت‌شان را تنظیم کنند که موجب اخلال در کسب‌وکار نشود.»
آیت‌الله رئیسی لزوم توجه به آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد در حوزه اقتصاد دیجیتال را مورد تأکید قرار داد و گفت: «خوشبختانه نیروی کار توانمندی در عرصه اقتصاد دیجیتال داریم، اما میزان اشتغال‌زایی در این حوزه، متناسب با این ظرفیت‌های موجود و قابل قبول نیست.»
ایشان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم کارگروهی تخصصی برای پیگیری مسائل مرتبط با اقتصاد دیجیتال تشکیل و اختیارات دولت به آن تفویض شده است، از این کارگروه خواست که به صورت مستمر مشکلات مربوط به کسبوکارهای مجازی را رصد کرده و برای رفع آنها تلاش مضاعف کند.
ایشان با یادآوری دستور صریح خود به دستگاه‌های دولتی درباره اینکه بدون نظر و مشورت فعالان بخش خصوصی نباید درباره مسائل آن حوزه تصمیم‌گیری کنند، معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرد نظام مسائل مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای مجازی را احصا کرده و مشکلات را با هم‌اندیشی و همکاری خود فعالان این حوزه برطرف کنند.
آیت‌الله رئیسی لزوم ثبات در سیاست‌گذاری و تصمیمات دولتمردان را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: «سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای نیازمند ثبات است به نحوی که شرایط پایدار و مسیر آینده قابل پیش‌بینی باشد تا تولیدکننده بتواند با اطمینان و در فضایی واقعی فعالیت کند.»
ایشان مرکز ملی فضای مجازی را مأمور کرد تا پیشنهادهای ارائه‌شده در این نشست را برای تهیه لایحه جهت کنترل ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال و همچنین ایجاد شورای رقابت اقتصاد دیجیتال مورد بررسی قرار دهد و تأکید کرد که سهم ۷ درصدی اقتصاد دیجیتال در کشور باید در گام اول به ۱۰ درصد برسد و در گام‌های بعدی با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان که امروز از ۵هزار به ۸هزار شرکت رسیده‌اند، افزایش بیشتری یابد.
گفتنی است علاوه بر محمدمهدی تقی‌پور؛ مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت، پیش از سخنرانی رئیس‌جمهور، مینا مهرنوش؛ رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، علی رسولی‌زاده؛ مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پارت ، عباس عسگری؛ مدیرعامل پیام‌رسان سروش‌پلاس، علیرضا عابدین‌نژاد؛ مدیرعامل شرکت دوران، مسعود شکرانی؛ مدیرعامل گروه داده‌ورز جویان که طراحی پلت‌فرم‌هایی چون شاد، شاپرک و دیجیتال را برعهده داشته است، مهدی انجیدنی؛ مدیرعامل شبکه پیام‌رسان گپ، محمدرضا آقایا؛ مدیرعامل سایت باسلام، حسین اسلامی؛ رئیس نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، حمیدرضا فومنان؛ مدیرعامل شرکت آرمان رایان شریف، آسیه حاتمی یزدی؛ مدیرعامل شرکت ایران‌تلنت، مهدی جعفری جوزانی؛ نماینده جامعه بازی‌سازان کشور و امیرحسین راد مدیرعامل شرکت رمز ارز نوبیتکس به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات فعالان این حوزه پرداختند.
«ایجاد مناطق آزاد فناوری اطلاعات»، «جلوگیری از رقابت شرکت‌های شبهه دولتی با بخش خصوصی»، «افزایش زمان تسویه حساب تسهیلات ارزی فعالان حوزه دیجیتال»، «آینده‌پژوهی و تثبیت بازار برای کسبوکارهای مجازی»، «جلوگیری از ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در عرصه اقتصاد دیجیتال» و «تدوین سند چشم‌انداز کشور برای سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارز و تدوین لایحه برای کنترل ریسک‌های این حوزه» از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود و سخنرانان علاوه بر تقدیر از دولت برای ایجاد کارگروه اقتصاد دیجیتال و تجمیع مجوزهای کسب‌وکار مجازی، دو خبر خوب هم در این حوزه داشتند که عبارت بودند از «رونمایی قریب الوقوع از مرکز تبادل پیام در شبکه‌های اجتماعی» و «صادرات فناوری و خدمات دیجیتال به دو کشور همسایه در آینده نزدیک.»
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: شرکت به پرداخت شرکت به پرداخت ملت مدیرعامل شرکت به پرداخت حوزه اقتصاد دیجیتال شرکت به پرداخت ملت کسب وکارهای مجازی اقتصاد دیجیتال سرمایه گذاری رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۸۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت